عقدت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب العراقي ورشة حوارية موسعة خُصصت لمناقشة مسودة مقترح قانون التعليم الجامعي الأهلي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، وممثلي النقابات ولجان العمداء، وممثل عن مكتب رئيس الوزراء.
أهداف الورشة ومخرجاتها
وجاءت هذه الورشة في إطار مساعي اللجنة النيابية لمعالجة وتعديل القوانين التي تنظم عمل الجامعات والكليات الأهلية، بهدف الارتقاء بواقع التعليم العالي في العراق. وناقش المشاركون بنود المسودة المقترحة بما يخدم المسيرة الأكاديمية ويضمن تنظيم عمل المؤسسات التعليمية الأهلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة النيابية لإصلاح التشريعات الناظمة للتعليم الأهلي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضبط معايير الاعتماد الأكاديمي.
أهمية التشريع للقارئ
يمثل مقترح قانون التعليم الجامعي الأهلي أهمية كبيرة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، إذ يضع الإطار القانوني لعمل الجامعات والكليات الأهلية، ويحدد آليات الترخيص والاعتماد والرقابة على جودة البرامج الأكاديمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المناقشات في صياغة قانون متوازن يعزز دور القطاع الأهلي في توسيع فرص التعليم العالي، مع ضمان الحفاظ على المعايير الأكاديمية المعتمدة.
وتعكس مشاركة ممثل مكتب رئيس الوزراء والنقابات ولجان العمداء الحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية في بلورة التشريع، مما يعزز فرص إقراره بصيغة تحقق المصالح الوطنية وتلبي احتياجات سوق العمل.
المصدر: جامعة ذي قار