اطروحة دكتوراه في كلية الآداب بجامعة القادسية تبحث ظاهرة الاتجار بالبشر في المجتمع العراقي – دراسة اجتماعية ميدانية للاستغلال والشبكات الاجرامية
بحثت اطروحة الدكتوراه في كلية الآداب بجامعة القادسية والموسومة بـ (ظاهرة الاتجار بالبشر في المجتمع العراقي – دراسة اجتماعية ميدانية للاستغلال والشبكات الاجرامية) للطالبة خيرات مهدي فرحان وبإشراف الاستاذ الدكتور ثائر رحيم كاظم.
تهدف الاطروحة الى دراسة مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر والمصطلحات المتعلقة بها , فضلاً عن معرفة الفرق بين ظاهرة الاتجار بالبشر وظاهرة تهريب المهاجرين وتقديم قراءة اجتماعية – تاريخية عن تطور ظاهرة الاتجار بالبشر عبر العصور والتعرف على مؤشرات ظاهرة الاتجار بالبشر في المجتمع العراقي والتعرف على المسببات الاجتماعية لظاهرة الاتجار بالبشر فضلاً عن معرفة التداعيات او الاثار المترتبة على تلك الظاهرة في المجتمع العراقي , وتقييم الاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعرفة مواطن القوة والضعف فيها .
تكمن أهمية الدراسة في الوقوف على ظاهرة اجتماعية خطيرة وآفة تنخر في البنية الاجتماعية العراقية فأن تلك الظاهرة لها تداعيات نفسية واجتماعية ليس على ضحايا الاتجار بالبشر فقط وانما على المجتمع ككل , فهي تهدد أمن السكان وتنشر العنف المجتمعي وتساهم في ارتفاع معدلات الهجرة بسبب الخوف والقلق التي تتركها جرائم الاتجار بالبشر على كل مفاصل الحياة لدى الافراد.
توصلت الباحثة الى عدد من التوصيات منها إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والبيانات الاحصائية عن كل ما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتزويد الجهات المعنية بها وفقاً لإجراءات تعتمدها في هذا الشأن و انشاء دور ايواء رسمية لحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المجتمعي في العراق مع وضع برامج وقائية ناجحة لعلاجهم و فيما يتعلق بتجارة الاعضاء البشرية فأن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في ميدان التشريعات الطبية , فهناك مصارف العيون وقانون الصحة العامة وقانون زرع الاعضاء البشرية وقانون الطب العدلي وغيرها فهذا التعدد في القوانين يخلق حالة من عدم الانسجام والتناسق الداخلي والخارجي ومن الافضل توحيدها في قانون ينسجم مع التطور العلمي
