رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ناقشت جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني – دراسة مقارنة

ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني – دراسة مقارنة ..للطالبة حوراء محمد حسن.

تهدف الرسالة إلى معالجة جرائم الاعتداء الماسة بسلامة الطيران المدني في ضوءنصوص التشريعات الوطنية للدول المقارنة والاتفاقيات الدولية الواردة بخصوص جرائم الاعتداءعلى سلامة الطيران المدني، كما تهدف إلى تسليط الضوء على مسؤولية الجاني وكيفية إيقاع العقاب عليه من قبل الدولة التي يتقرر لها الاختصاص بالنظرفي الجريمة المرتكبة، وكشف أوجه القصور الموضوعي والإجرائي الذي تتسم به تلك التشريعات، وبيان مدى تفعيل نظام تسليم المجرمين في إطار هذه الجرائم، ومدى مساهمة الإنتربول الدولي في مكافحتها.

تضمنت الرسالة معالجة مشكلة البحث والمتمثلة في تنامي وقوع الجرائم الماسة بسلامة الطيران المدني، وما يرافق وقوعها من اختلاف الوسائل والأساليب والحيل التي يبتكرها المجرمون لغرض تنفيذ مخططاتهم الأمر الذي مكنها لتنافس أهم الجرائم سواء على الصعيد الدولي أم الوطني، وهذا ما حدا بالمجتمع الدولي لمواجهة تلك الجرائم وكشف الثغرات التي تتسم بها التشريعات والوقوف على أماكن الخلل فيها بغية الحد أو التقليل من وقوعها، باعتبارها من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمعات كافة .

واحتوت الرسالة على عدة فصول الأول منها خصص لماهية جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، والثاني تناول بيان مفهوم جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، وتوضح الأساس القانوني للطيران المدني والمصلحة المحمية في الجرائم والأحكام الموضوعية والاجرائية لجرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الرسالة هو القصور الموضوعي للتشريعات الجزائية للدول المقارنة، إذ إنها لم تنص على صور السلوك الذيتتم بواسطته جريمة تعريض سلامة الطائرات المدنية للخطر، إذ إنّ تلك التشريعات تضمنت صيغ عامة ولم تحدد أية صور للسلوك، إلا أن التشريعات الخاصة بالطيران المدني قد نصت على تلك الصور، عدا المشرع العراقي فأنه أحال تحديد كل ما يتعلق بتلك الجرائم إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، وهذا يعد قصور موضوعي يشوب قانون الطيران المدني العراقي، وعلى الرغم من جهود التشريعات الدولية والوطنية لغرض إيجاد قواعد قانونية تنسجم مع التطور السريع والمستمر لمرفق الطيران المدني لحمايته من الأفعال الجرمية، فإن هذه الجهود لم ترقَإلى مستوى معالجة الجرائم المستحدثة الماسة بسلامة الطيران المدني، كأفعال الخطر التي يقوم بها الركاب المشاغبين الغير منضبطين، لذلك لم تزال هذه التشريعات تتضمن ثغرات لا بد من معالجتها .