كلية القانون بجامعة القادسية تقيم ندوة علمية إلكترونية عن التوجه التشريعي لمعالجة الشركات المتعثرة المصرف المرحلي انموذجا

عقدت كلية القانون في جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان التوجه التشريعي لمعالجة الشركات المتعثرة المصرف المرحلي انموذجا.

تهدف الندوة إلى الإحاطة بالمصرف المرحلي والوقوف على مفهومه وطبيعته وفلسفة تشريعه وأحكامه كونه آلية قانونية فاعلة للنهوض بالشركات المتعثرة وإعادة الثقة لها وهذا ينعكس على النظام المصرفي ككل.

تضمنت الندوة ثلاثة محاور منها الأول تضمن مدخل في النظام المصرفي وقانون المصارف ومفهوم المصرف المرحلي تناوله ا.د عبد المهدي كاظم ناصر والثاني حول فلسفة تشريع المصرف المرحلي قدمه المدرس حسين عبيد شعواط والثالث حول أحكام المصرف المرحلي عرضه أ.م.د محمد كاظم محمد.

توصلت الندوة إلى ضرورة توصية المشرع العراقي بتعديل قانون المصارف العراقي رقم ( 94) لسنة 2004 واعادة صياغة مواده بشكل كامل وذلك لكثرا الاخطاء اللغوية فيها وركاكة صياغتها فضلا عن تكرار ارقام المواد القانونية وهذا اسلوب غريب عن المشرع العراقي لذلك نقترح على المشرع اعادة صياغة جميع المواد وتقترح على المشرع ان يعيد صياغة المادة (64) على ان تكون بالشكل التالي (يعد الوصي تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وتقديمة للبنك المركزي خلال (10) ايام من تاريخ التعيين ويجوز تمديد مدة تقديم التقرير بما لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ التعيين بناءا على طلب من الوصي ويجوز للوصي الاستعانة بمراجع حسابات خارجي مستقل لاعداد التقرير.