كلية القانون بجامعة القادسية تقيم ندوة علمية إلكترونية عن تجربة العدالة الانتقالية في العراق

عقدت كلية القانون في جامعة القادسية ندوة بعنوان تجربة العدالة الانتقالية في العراق.

تهدف الندوة الى بيان مفهوم العدالة الانتقالية التي تظهر كأمر طبيعي في المجتمعات، التي تشهد تحولا سياسيا من نظام دكتاتوري الى نظام جديد ، ومدى تحقيق الدولة لهذه العدالة من خلال وضع التشريعات التي تحاكم تجرم افعال مجرمي النظام السابق من خلال المحاكم وتعاقبهم ، وتجبر الضرر الذي أصابهم سواء أكان ضرر مادي او معنوي وأصلاح المؤسسات التي قامت بقمع المواطنين من جيش وشرطة ومؤسسات امنية اخرى .

تضمنت الندوة التطرق للدول التي نجحت فيها العدالة الانتقالية كجنوب افريقيا ومقارنة ماقامت به بدولة العراق ومحاولة ايجاد سبل لتحقيق هذه العدالة المغيبة سابقا وحاليا لاسباب وجدنا انها سياسية فلم تكمل المحكمة الجنائية محاكمة كل مجرمي النظام السابق.

وعملت هيئة المساءلة والعدالة على استثناء كثير من الاشخاص اللذين قد تكون تلطخت ايديهم بجرائم ، ولم تحصل الفئات المظلومة على الخدمات في محافظاتها من مدارس وطرق ومستشفيات وغيرها من المتطلبات التي حرموا منها وهذا بسبب عدم وجود استراتيجية موضوعة سلفا او سارت عليها الحكومات المتتابعة وخلو القوانين منذ تشريعها لهذه الخطط .

أوصت الندوة ان ما يحتاجه العراق لعدالة انتقالية هو مناخ امن وسلطة شرعية نابعة من انتخابات نزيهة شفافة لتنفيذ خطة شاملة للعدالة الانتقالية تعكس احتياجات واولويات مجموعة كبيرة من العراقيين وانصاف مدنهم المحاربة خدميا وتعليميا وصحيا منذ عقود خلت وحتى الوقت الحالي ، وتتضمن تدابير تتمثل بمحاكمة منتهكي القانون سابقاً وحالياً ودفع تعويضات للضحايا واسرهم وانتهاج اسلوب متوازن لتحري الحقيقة والقيام بأصلاحات مؤسسية والا سيبقى العراق يواجه عقبات وتحديات ومعضلات أنتجَتها وستُنتجها 17 عامًا من الانتقالات غير المكتملة وغير المرتبطة بالعدالة ، فلا مرحلة ما بعد صدام اكتملت ولا العدالة تحققت ، وتظل العدالة في العراق حدثاً وعدالة مؤجلة لم تتحقق بعد .