كلية القانون بجامعة القادسية تقيم ندوة علمية إلكترونية عن الإشكاليات المتعلقة بالإفلاس التجاري الدولي

أقامت كلية القانون في جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان الإشكاليات المتعلقة بالإفلاس التجاري الدولي.

تهدف الندوة الى تسليط الضوء على قضايا الإفلاس التجاري عبر الحدود بأعتباره أمر يفرضه واقع الاقتصاد العالمي ، وتأتي اهمية موضوع الافلاس الدولي نتيجة لما يرتبه من تبعات والتزامات مالية وقانونية ، لذلك لابد من تسير وتسهيل الأعتراف بالأحكام والاجراءات الاجنبية وكذلك التنسيق والتعاون بين المحاكم ، كما ان هذه الامور تتطلب تعاونا مشتركا بين الدول ، وتشريعات خاصة ترعاها سواء اكانت اتفاقيات دولية او قانون موحد من اجل توفير حماية اكثر شمولية لضمان حقوق الدائنين.

أوضحت الندوة ان قضايا الأفلاس التجاري عبر الحدود قد لاتتلائم مع قواعد الأختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية على الرغم من ان المشرع قد وضعها مراعاه منه لخصوصية النزاعات المتضمنة عنصرا اجنبيا ،وعلية لابد من ان تكون هنالك قواعد قانونية للتنسيق بين عمل المحاكم المعنية واجراءاتها لتمكنها من ادارة التفليسة ادارة ناجحة وتحفظ حقوق الدائنين، فالمجتمع التجاري الدولي قد اصبح بلا حدود الامر الذي يستدعي لوجود جهة دولية واحد لحل هذه القضايا والمقصود هنا وضع قواعد للتنسيق بين المحاكم وليس المقصود التعدي على قواعد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة .

خلصت الندوة الى مجموعة من التوصيات منها ضرورة تنظيم اختصاص المحاكم العراقية في معالجة قضايا الإفلاس ، وان يشرع قانون يتضمن قواعد اجرائية تنظم الأختصاص القضائي بين الدول وكيفية الاعتراف بالاحكام الاجنبية والتعاون الدولي بين المحاكم ومحاكم الدولة المعنية لتعقب الاموال التي يتم تهريبها خارج حدود الدولة التي اصدرت حكم الافلاس مما ينعكس سلبا على حقوق الدائنين .