كلية القانون بجامعة القادسية تعقد ندوة علمية حول اثر الظروف الطارئة على الالتزامات العقدية في ظل جائحة كورونا

عقدت كلية القانون في جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان ( اثر الظروف الطارئة على الالتزامات العقدية في ظل جائحة كورونا )
تهدف الندوة الى التساؤل هل وباء كورونا او جائحة كورونا تعتبر ظرفا طارئا يؤدي الى عدم استطاعة المتعاقدين الايفاء بالتزاماتهم.

تضمنت الندوة اهم المقترحات والحلول ولمعالجات القانونية لتنفيذ الالتزام في ظل هذه الجائحة وهذه المعالجات على المستوى التشريع الداخلي والدولي والتي مفادها و فيما يخص التشريع العراقي فاذا توفرت شروط الظرف الطارئ باعتبار ان فايروس كورنا من الظروف الطارئة وللمحكمة ان ترفع الارهاق الى الحد المعقول .

وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي بقوله ( تنقص الالتزام الى الحد المعقول ) ونقص الالتزام يعني انه لابد للقاضي ان يرفع الارهاق بانقاص التزامات المدين وهو اما بزيادة التزامات الدائن او بانقاص التزامات المدين فزيادة التزامات الدائن تكون بزيادة السعر مثلا وانقاص التزامات المدين تكون بانقاص الكمية مثلا اذا كان العقد وعلى سبيل الافتراض عقد توريد .

اما على المستوى الدولي بالنظر الى ان الدول نفسها اصبحت معنية بهذا الظرف الطارئ وهي التي تقرر حالة الطوارئ فأن بعض الدول بدأت تأخذ على عاتقها جانبا من المسؤولية فبدأت الدول ذات الاقتصاديات العملاقة تصدر شهادات تتضمن ابراء الاطراف من مسؤولياتهم العقدية التي يصعب الوفاء بها بسبب فايروس كورونا باعتباره ظرفا طارئا واحيانا قد يصل الى اعتباره كقوة قاهرة لا يمكن دفعها .

اوصت الندوة بظرورة الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الطارئة والاستثنائية المتعلقة بالالتزامات التعاقدية وبمبالغ طائلة التزمت بها شركات عالمية كبرى . حيث طالبت بالحصول على شهادة الظرف الطارئ او القوة القاهرة للتقليل من التزاماتها التعاقدية او على الاقل الاعفاء من غرامات التأخير او من اي تعويض عن التأخير في التنفيذ بحيث يكون لهذه الشهادة اثر دولي وليس محلي فقط .فمن المتوقع ايضا ان تزداد الدعاوي القضائية التي ستقام على اساس عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات العقدية بسبب الظروف الطارئة كفايروس كورنا بازدياد كبير وهو ما ادركه النظام العالمي وكان سببا رئيسيا لإصدار هذه الشهادة بالنسبة للدول التي اعلنت حالة الطوارئ.