كلية الادارة والاقتصاد في جامعة القادسية تقيم ورشة علمية الكترونية حول ظل إقرار قانون الاقتراض لعام 2020 هل تنطبق فرضية الكسل المصرفي على الاقتصاد العراقي

اقام قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة القادسية ورشة عمل افتراضية بعنوان في ظل إقرار قانون الاقتراض لعام 2020 هل تنطبق فرضية الكسل المصرفي على الاقتصاد العراقي).

تهدف الورشة الى تحليل التأثير السببي للاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي المحلي على الائتمان الخاص في الاقتصاد العراقي .عندما تقترض الحكومة دينارا واحدًا من القطاع المصرفي المحلي ، كم تخفضه من الائتمان الخاص في الاقتصاد العراقي.

تناولت الورشة الفكرة الرئيسة للاقتراض بأن الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلى مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص ويشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى المخاوف بشأن االمزاحمة المحتملة للقروض الى القطاع الخاص وهو سبب مهم وراء تقييد البرامج المدعومة من الصندوق للتمويل المحلي للقطاع العام .

عزوف البنوك عن الإقراض للقطاع الخاص المحفوف بالمخاطر ، وتوجيه حوافزها للبحث عن فرص استثمارية جديدة يمكن تحقيقها في القطاع الخاص (فرضية الكسل المصرفي ).

تطرقت الورشة الى إن صدور هذا القانون سيكون له اثار سلبية على الاقتصاد الذي يعاني من ركود اقتصادي واضح بسبب جائحة كورنا من جهة وتوقف النشاط الاقتصادي وضرورة الاقتراض بالحد الادنى بما يسمح للقطاع الخاص هامش من الائثمان المصرفي المحلي