ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(مبدأ الأمانة بالإجراءات القضائية – دراسة مقارنة) للباحث أحمد مشتاق طالب وبإشراف أ. أسعد فاضل منديل
هدفت الرسالة الى إيراد بيان تفصيلي لمبدأ الأمانة الإجرائية نظريا وعمليا ومعالجة القصور التشريعي في تنظيمية في قانون المرافعات المدنية العراقي حيث هدف الدراسة لإزالة ما يكتنفه من غموض حيث ان لهذا المبدأ أهمية كبيرة كونه مبدأ عام يعد بمثابة سور حامي يسعى الى صيانة الإجراءات القضائية من العبث والحد من الادعاءات والإجراءات الكيدية والمماطلة في الاجراءات القانونية واطاله امد النزاع وضمان حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بعدالة وسرعة ويسر كما يكشف البحث في موضوع الامانة الاجرائية عن مواطن الضعف في نصوص القانون والنظام الهيكلي للمحاكم الذي يعرقل تحقيق غايات القانون بتحقيق القضاء العادل العاجل ووضع الحلول لها مما يؤدي الى التخفيف عن كاهل المؤسسة القضائية
استنتجت الرسالة ان المشرع العراقي لم يعالج مبدأ الأمانة الإجرائية بطريقة تتناسب مع اهميته وتتماشى مع مقتضياته فلم يرد في قانون المرافعات المدنية نص اشار الى المبدأ بصورة صريحة ولم يكن المشرع موفقا في تحقيق مقتضيات هذا المبدأ في العدد من النصوص القانونية التي تضمنها هذا القانون وكذلك قيد المشرع القاضي بالنصوص القانونية ولم يسمح له بالاجتهاد تحقيقا للغاية المرجوة من تشريع القوانين الاجرائية حينما يعجز النص عن ذلك مما جعل من الاجراءات القضائية امر يمكن التحايل عليه مما يؤدي الى اثار خطيرة مترتبة على الاخلال بمبدأ الأمانة الإجرائية وهي تباطؤ العدالة واختلال الامن القضائي
اوصت الرسالة بإيراد نص عام ضمن الاحكام العامة لقانون المرافعات المدنية العراقي يكون نصه كالاتي: (يجب ان تتم الاجراءات المنصوص عليها بموجب هذا القانون بأمانة ونزاهة والا تعرض المخالف للعقوبة ولا تخل العقوبة بما هو مستحق للغير من تعويضات جراء هذه المخالفة)
