رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية ناقشت تشكيل القضاء الدستوري من العناصر غير القضائية وفقا لدستور العراق لسنة ٢٠٠٥

ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية في القانون العام والموسومة بعنوان ( تشكيل القضاء الدستوري من العناصر غير القضائية وفقا لدستور العراق لسنة ٢٠٠٥) دراسة مقارنـة للطالب امجـد طالـب زغـير بأشراف الاستاذ الدكتور عدنان عاجل عبيد .

تهدف الرسالة الى بيان إن وجود العناصر غير القضائية
في تشكيل القضاء الدستوري هو أمر مستحسن وتسعى الرسالة الى محاولة إثبات إن وجود فئات مختلفة التخصصات في هذا القضاء لا يؤثر في إستقلال القضاء الدستوري .

بينت الرسالة ان وجود فئات متنوعة في القضاء الدستوري يؤدي الى رفد هذا القضاء بتخصصات وخبرات كثيرة ستساهم في رفع كفاءته وتعطيه القدرة على حسم النزاعات بشكل افضل وبكفاءة اعلى وبوقت اسرع .

إستنتجت الرسالة الى ان التنوع في تشكيل القضاء الدستوري اصبح من البديهيات وفي معظم دول العالم فهو يتشكل من عناصر مختلفة من قضاة وأساتذة جامعات ومحامين ومن تخصصات إدارية وأخرى بالعلوم السياسية والشريعة الاسلامية وغيرها من الفئات المختلفة التي تتطلبها طبيعة وعمل هذا القضاء وبالإمكان وضع قيود صارمة لعملية ترشيحهم وتبني طريقة تحقق الاستقلال
الا وهي ترك موضوع انتقائهم للسلطة القضائية .

أوصت الرسالة الى إعمال النصوص الدستورية وتطبيقها من خلال تشريع قانون المحكمة وبالأخص الفقرة المتعلقة بخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون , فمن غير الجائز أن يكون تشكيل المحكمة التي تنظر بالرقابة على دستورية القوانين وغيرها من الاختصاصات الدستورية الهامة فيه خرق للدستور, لان المادة (92/ثانيا) من الدستور واضحة ولا تحتاج لتفسير او تأويل اذ تنص على تكوين المحكمة الاتحادية العليا من قضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء قانون .

كما اوصت الرسالة بضرورة تضمين الشروط الواجب توفرها في عناصر القضاء الدستوري من قبيل النزاهة والكفاءة والتخصص والخبرة وغيرها من الشروط في صلب الدستور وان تكون طريقة اختيار عناصر القضاء الدستوري من قبل السلطة القضائية استنادا لمبدا الفصل بين السلطات وتحقيقا للاستقلال القضائي .