رابطة الجامعات والكليات الأهلية ومركز الإعلام الرقمي يصدران بيانا للانعطافة المهمة التي تتعلق باستحداث الدراسات العليا فيها .

أصدرت رابطة الجامعات والكليات الأهلية العراقية بالتعاون مع مركز الإعلام الرقمي مساء أمس الأحد الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٣م بيانا يتعلق باستحداث الدراسات العليا فيها ؛ لما هي عليه اليوم من رصانة علمية تضاهي الجامعات والكليات التي يدرس فيها الطلبة العراقيون ، ما يوفر لهم الجهد ويحافظ على اقتصاد البلاد من تسرب عملته الصعبة ، وفيما يلي نص البيان :

(بيان)

رابطة الجامعات والكليات الأهلية العراقية و مركز الإعلام الرقمي :

انعطافات تدريجية هامة مقبلة في قطاع التعليم الجامعي العالي الأهلي في العراق .

اكد مركزالإعلامالرقمي DMC ورابطة الجامعات والكليات الأهلية العراقية أن إدراج مادة جديدة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات ( 2023-2024-2025) تتعلق باستحداث فروع للدراسات العليا في الكليات والمعاهد الاهلية قد أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الرقمية بين معارض و مؤيد.
وبين المركز والرابطة : تضمنت الفقرة ثالثا من المادة ( ١ ) المضافة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح باستحداث فروع للدراسات العليا في الكليات والمعاهد الأهلية والقطاع التعليمي الخاص وفق معايير علمية ومتطلبات سوق العمل.
واوضح المركز ان 103 نائب عراقي قدموا طلبا لالغاء هذه الفقرة ؛ كونها ليست من اختصاص قانون الموازنة العامة.
واوضح مستشار مركز الإعلام الرقمي الأستاذ الدكتور مازن الحكيم بأن وزارة التعليم العالي لها الصلاحية الكاملة بمنح الموافقات الأصولية لاستحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات والكليات الأهلية بموجب المادة ( 9 ) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 النافذ وذلك بعد توافر المتطلبات المادية والعلمية والجودة للاختصاصات النادرة وحسب حاجة البلد حسب القانون.
و أثار استهجان أكثر من ٣٠٠ ألف طالب و ٣٠ الف تدريسي عامل في هذا القطاع ، وهو يشكل ثلث قطاع التعليم العالي في البلاد ، فضلا عن أن الهجمة السلبية الواسعة على منصات التواصل الرقمي، وبعض القنوات الفضائية التي لا تحب الخير للعراق وأهله بسبب زج هذه الفقرة (المُشرعة بقانون نافذ خاص) ضمن قانون الموازنة العامة، استخدمت البروبكندا المعادية من خلال برامج مدفوعة الثمن و مشيرا بأن شروطا فوق الصارمة ستلتزم بها نخبة مميزة من الجامعات والكليات الأهلية في سعيها ؛ لاستحداث برامج الدراسات العليا بالتنسيق مع الأقسام المناظرة في الجامعات الحكومية وتحت إشراف مباشر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و يشهد قطاع التعليم الأهلي انعطافات تدريجية هامة خلال السنوات القليلة الماضية في البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم ورصانة المخرجات ، والتحول الرقمي واستقدام خبرات العراق من الأساتيذ المتقاعدين وعدم تسربهم الى خارج البلاد وفقًا لرؤية وزارتي التعليم العالي والتخطيط خصوصا وأن مجلس الوزراء العراقي قد اشترط توأمة البرامج والمناهج مع الجامعات الأجنبية الرصينة المدرجة بدليل الابتعاث عند استحداث الجامعات الجديدة والتوجه نحو تعديل قانون التعليم الجامعي الأهلي وفق متطلبات البلاد ، مما قد يؤدي الى تكييف أوضاع بعض الجامعات والكليات التي باتت تتنافس بقوة مع الجامعات الحكومية العراقية والإقليمية من حيث التصنيفات الدولية المعتمدة .
واخيرا نستغرب موقف نقابة الأكاديميين العراقيين حول التهجم غير المبرر عن التعليم في أحد الدول العربية الشقيقة وإهمال جهد ٣٠ ألف أكاديمي عراقي عامل في التعليم العالي الأهلي جلهم من الأساتيذ الكبار المتقاعدين من الجامعات الحكومية العراقية أو الأجنبية الرصينة أو خريجي هذه الجامعات دون أدى مهنية علمية أو دبلوماسية والاساءة الى علاقاتنا مع دولة عربية شقيقة مهمة رائدة في التعليم لديها جامعات أقدم من جامعتنا ب ٧٠ عام
نأمل تصحيح المسار والتوازن بما يخدم العراق واهله .

رابطة الجامعات والكليات الأهلية العراقية و
مركز الإعلام الرقمي DMC
الاحد 11 حزيران 2023 .) .

الإعلام المركزي
كلية الكوت الجامعة
الإثنين الموافق ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣م .