التكييف القانوني للعقد المبرم بين الاستاذ الجامعي او المحاضر والكليات الاهلية في العراق

أثار قرار هيئة تعيين المرجع بالرقم ٢٢٠٢ والصادر في ٢٦/١/٢٠٢٢ جدلا كبيرا وواسعا في الاوساط القانونية والفقهية ، لما لهذا القرار من اثار هامة على طبقة كبيرة وواسعة من الاساتذه الجامعيين والتدريسيين والمحاضرين في الكليات والجامعات الاهلية . فبعد ان كان الوضع القانوني للعلاقة بين الاستاذ الجامعي والكليات الاهلية مستقرا على أن (عقد العمل ) هو الذي ينظم ويسري على الاتفاق المبرم بين الطرفين ،لما لهذه العلاقة من خصوصية تختلف عن تلك العلاقة بين التدريسي والمحاضر في الكليات والجامعات الحكومية ، جاء قرار هيئة تعين المرجع برأي جديد ومخالف لما هو مستقر ،حيث اعطى تكييفا قانونيا جديدا لطبيعة الاتفاق المبرم بين الاستاذ الجامعي أوالمحاضر والكليات والجامعات الاهلية وينسف ماكان من وضع قائم ومستقر لفترة طويله . فمحاكم العمل العراقية أصدرت الالاف من القرارات في نزاعات تخص العقود المبرمة بين الاساتذه الجامعيين او المحاضرين والكليات او الجامعات الاهلية ، ودققت هذه القرارات من قبل محكمة التمييز العراقية دون أن يصدر عن محكمة التمييز رأي ينفي طبيعة هذه العلاقة بل اكد أن العلاقة تخضع لقواعد عقد العمل . الا أن قرار هيئة تعيين الرأي خالف ما كان مستقرا واعطى تكيفيا جديدا لطبيعة هذه العلاقة ،فأعتبر العلاقة بين الاستاذ الجامعي و المحاضر والكليات أو الجامعات الاهلية ( عقدا غير مسمى ) ينعقد الاختصاص فيه لمحكمة البداءة وفقا للولاية العامة للقضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية ولاينعقد هذا الاختصاص الى محكمة العمل ولا الى محكمة قضاء الموظفين . فكان لابد لنا من وقفة لبحث هذا الانقلاب الجديد على الاوضاع القانونية المستقرة وبيان طبيعة هذه العلاقة والتكييف الاسلم لها وهو ماسيكون مدار بحث معمق ومستفيض أن شاء الله تعالى ..

الدكتور .قاسم بريس احمد

مدرس القانون المدني .قسم القانون

كلية بلاد الرافدين الجامعة