تدريسية في كلية القانون بجامعة القادسية تؤلف كتاب بعنوان فسخ العقود الادارية الناشئة عن المناقصات- دراسة مقارنة

صدر عن دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع الكتاب الموسوم بعنوان ( فسخ العقود الادارية الناشئة عن المناقصات- دراسة مقارنة ) للمدرس المساعد زينب
صبري محمد الخزاعي التدريسية في كلية القانون
بجامعة القادسية ، وقد ضم بين دفتيه 279 صفحة

تلجأ السلطات الادارية عند ممارستها لأنشطتها المتعددة الى اتباع اساليب وطرق متعددة بعضها مادي والبعض الاخر قانوني فالأعمال المادية تصدر من الادارة دون ان تقصد بها ترتيب اثار قانونية معينة اما الاعمال القانونية فتهدف من وراءها الادارة الى احداث اثار قانونية معينة .

​وهذه الاعمال القانونية تنقسم بدورها الى قسمين فقد تكون من جانب واحد وتكون على شكل اوامر والتزامات وهي القرارات الادارية والتي تمارس فيها الادارة سلطاتها الواسعة وبأرادتها المنفردة لتلبي احتياجات المرفق العام وتسييره بانتظام واضطراد ، ولكن قد تحتاج الادارة الى امكانيات اخرى مقدمة من الافراد لتتعاون معها في تلبية هذه الاحتياجات فتأخذ بأساليب الرضا والاتفاق وتبرم عقود ادارية مع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين .

​وليست كل العقود التي تبرمها الادارة هي عقود ادارية فقد تكون مدنية او تجارية او زراعية وتظهر فيها الادارة كفرد عادي ولا تمتلك السلطات الواسعة التي تتمتع بها في العقود الادارية ، إذ تمارس الادارة فيها امتيازات السلطة العامة ابتداء من الاجراءات التي تسبق التعاقد الى مرحلة ابرام العقد وتكوينه وانهائه .

​ويفرض العقد الاداري على طرفيه شأنه شأن أي عقد آخر التزامات متقابلة طبقاً للقوة الملزمة للعقد الا ان الادارة تتمتع بسلطات واسعة عند تنفيذ العقد وهي توجيه التنفيذ وتعديله وانهائه الانفرادي .

​كما يترتب على المتعاقدين التزام عام واساسي هو الالتزام بتنفيذ العقد طبقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مع مراعاة ما تتمتع به الادارة من سلطات على ان تكون ممارستها مخلة بالتزاماتها التعاقدية كما يترتب على المتعاقدين تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية وبطبيعة الحال تنتهي العقود الادارية بتنفيذ الالتزامات الناشئة بين العقد تنفيذاً كاملاً او بانقضاء المدة المحددة وهذه النهاية الطبيعية للعقود الادارية تخرج من نطاق دراستنا او بحثنا هذا اذ سنتناول فيه الفسخ في العقود الادارية الناشئة عن المناقصات سواء كان بحكم القضاء او بحكم الاتفاق او بحكم القانون .

اضافة الى سلطة الادارة في الفسخ الاداري نتيجة اخلال المتعاقد معها او بإرادتها المنفردة وذلك في العقود الناشئة عن المناقصات تحديداً وهي عقدي الاشغال العامة والتوريد او التجهيز وعقد الخدمات الاستشارية فلا نتناول الانواع الاخرى من العقود الادارية وكذلك لا نخوض البحث في اساليب التعاقد الاخرى التي تلجأ اليها الادارة في ابرام عقودها الادارية ونكتفي بالإشارة اليها ، وذلك لأهمية المناقصات اذ تثار في ميدانها الكثير من المشاكل القانونية والادارية فهي تقيد من حرية الادارة في الاختيار الى اقصى حد ممكن ، كما تمارس الادارة في هذا الاسلوب من التعاقد حقوق تعاقدية تتمثل بحقها في الرقابة والاشراف وحقها في تعديل العقد وتوقيع الجزاءات على المتعاقد معها وحقها في انهاء العقد.