التعليم الإلكتروني في زمن انتشار جائحة كورونا…
حق التعليم المجاني هو من الحقوق الأساسية التي كفلتها دساتير جمهورية العراق منذ دستور عام ١٩٦٤.فقد نصت المادة ٤٣/ثانيا من الدستور الحالي على انه(التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ) .وبناء على ما تقدم يقع على عاتق الدولة توفير التعليم المجاني لكل فرد من أفراد المجتمع وفي كل الظروف .
ومع ظهور جائحة كورونا التي غزت العالم دون سابق إنذار وعطلت كل مناحي الحياة بكل مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية …الخ ،وأثرت بشكل كبير على قطاع الخدمات التعليمية، حيث تأثر هذا القطاع بشكل كبير جدا بسبب تطبيق إجراءات حظر التجوال لمنع انتشار وباء كورونا، فقد توقفت الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس بكافة أنواعها وأشكالها مما حرم عدد كبير جدا من أفراد المجتمع من الحصول على حقهم في التعليم .
مما اضطر الوزارات المختصة بالتعليم إلى اللجوء إلى التعليم عبر منصات التعليم الإلكتروني كإحدى الوسائل البديلة لتعويض الطلبة عن مافاتهم من مواد كانوا يحصلون عليها داخل المؤسسات التعليمية. ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى اعادة نظر على الرغم من أنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تعويض الطلبة عن مافاتهم من مقررات دراسية بسبب التوقف الذي حصل بسبب انتشار وباء كورونا.
فمن خلال ممارستنا التعليم عبر المنصات الألكترونية ظهرت لنا العديد من الصعوبات التي يواجهها التدريسي والطالب على حد سواء في الاستفادة من هذا النوع من التعليم، والتي يقع على عاتق الوزارات المعنية التدخل لحلها.
أولى هذه الصعوبات هي :عدم المعرفة الكافية للطلاب في كيفية الدخول او استخدام منصات التعليم الإلكتروني، لان التعامل مع المنصات يحتاج إلى خبرة وممارسة في مجال استخدام الحاسوب ،ولأن مسألة التعليم الإلكتروني مسألة مستحدثه لم يمر وقت طويل على تطبيقها سوى اشهر قليلة.
الأمر الآخر والأهم: هو ان استخدام منصات التعليم الإلكتروني تحتاج إلى توفر إنترنت قوي ومستمر لكي يستطيع التدريسي او الطالب من استخدام هذه المنصات والتواصل بين التدريسي والطالب وبالعكس .وهذا الأمر غير متوفر اما بسبب انقطاع التيار الكهربائي واما بسبب سوء خدمات الانترنيت الذي تقدمه شركات الاتصالات والتي أصبحت آفة فساد لسرقة ملايين الدولارات دون رقيب عليها او على الخدمات التي تقدمها بسبب الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الدولة .
لذلك كان لزاما على المسؤولين في وزارتي التعليم العالي والتربية بصفتهم وليس بأشخاصهم ولكونهم من يتولى إدارة هذه الوزارات المهمة وبما يفرضه عليهم دستور جمهورية العراق في مادته الرابعة والثلاثون بالزامية توفير التعليم المجاني في كل الأوقات ان يلتزموا بتوفير خدمات الانترنيت المجانية لغرض استخدامها في التعليم الإلكتروني وليس ترك الجامعات والكليات والمدارس تحت رحمة شركات الاتصالات التي تقدم أسوء خدمات سواء اتصالات او انترنت وبمبالغ كبيره ترهق كاهل الطالب لكي يستطيع الحصول على حقه في التعليم .
فلكي تنجح في عمل ما يجب عليك توفير وسائل النجاح لهذا العمل وتضع في حساباتك الأخطاء والمعوقات التي يمكن أن تواجهها في طريق انجازك لهذا العمل وتوفر الوسائل البديلة لمعالجة هذه الأخطاء لكي تستطيع الاستمرار ..
الدكتور قاسم بريس احمد الزهيري
قسم القانون كلية بلاد الرافدين الجامعة
