كلية القانون بجامعة القادسية تقيم ندوة علمية إلكترونية حول الاعتبارات الاجتماعية الداعية إلى تعديل الدستور

عقدت كلية القانون في جامعة القادسية ندوة علمية بعنوان الاعتبارات الاجتماعية الداعية إلى تعديل الدستور.

تهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على ماهية الاعتبارات الاجتماعيةالداعية إلى إجراء التعديل الدستوري، فكما هو معروف إن الدساتير المكتوبة غالباً ما تكون وليدة أفكار بعض المصلحين الاجتماعيين الذين يهتمون بإقامة صرح نظري دقيق محكم، أكثر من اهتمامهم بوضع نظام عملي قابل للتطبيق فعلاً .

تناولت الندوة عدد من المحاور منها مسايرة التطور الحاصل في المجتمع، و تحقيق المساواة الاجتماعية، وتمكين المرأة من العمل السياسي.

خلصت الندوة إلى عدة مقترحات منها إن المشرع الدستوري العراقي بضرورة تخصيص باب أو فصل من أبواب وفصول الوثيقة الدستورية خاص بالتعديل الدستوري على ان يفرد فرعٌ مستقل بالبواعث الداعية له سيما البواعث الاجتماعية، نظراً لما تحتله من مكانة متميزة وأهمية خاصة تكاد تفوق معظم المواضيع الدستورية أو تقف بموازاة الكثير منها على أقل تقدير، وكل ذلك لكي تكتسب وصف الإلزام وتكون موضع اهتمام للقائمين على عملية تعديل الدستور نُهيبب المشرع الدستوري العراقي حينما يتولى المباشرة بأجراء تعديل دستوري ما بضرورة الاسترشاد بما يتطلبه المجتمع، كونه يعمل في كثير من الأحيان على ارساء مبادئ دستورية هامة .