كلية القانون جامعة القادسية تقيم ندوة علمية حول إشكالية تولي مزدوجي الجنسية للمناصب السيادية والامنية الرفيعة وفقاً لدستور جمهورية العراق عام 2005

اقامت كلية القانون جامعة القادسية ندوة علمية حول إشكالية تولي مزدوجي الجنسية للمناصب السيادية والامنية الرفيعة وفقاً لدستور جمهورية العراق عام 2005

تهدف الندوة الى بيان الاشكالية التي تظهر عند تولي الشخص الذي لديه جنسية مكتسبة للمنصب رفيع في مؤسسات الدولة العراقية ودور المحكمة الاتحادية العليا في منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية والرفيعة واسباب في عدم تفعيل قانون مزدوجي الجنسية.

سلطت الندوة الضوء على المخاطر التي تنجم عن تولي متعدد الجنسية منصباً سيادياً، فرغم أنَّ مبدأ المساواة يقضي بممارسة جميع المواطنين لحقوقهم السياسية دون تمييز، فإنَّ طبيعة بعض المناصب وعلاقتها بسيادة الدولة وأمنها الوطني يقتضي حرمان متعدد الجنسية من تولي. مناصب سيادية ،فرغم النص الصريح الذي أورده دستور جمهورية العراق لسنة 2005، لا زال الواقع العملي يشهد تولي متعددي الجنسية لبعض المناصب السيادية، الأمر الذي يستدعي تنظيماً قانونياً دقيقاً وحاسماً لهذه الظاهرة.

خلصت الندوة على ان الادعاء العام اخذ دوره معالجة مثل هكذا مواضيع من خلال تحريك دعاوى ضد الاشخاص الذين يتولون مناصب سيادية ولديهم اكثر من جنسية ،كما إن على المحكمة الاتحادية التي تعد وقبل كل شيء حامي الدستور العراقي والخط الدفاعي الأول عن حياضه، فلابد أن تنهض بهذه المهمة، إن الوقت قد حان للتغيير وللإيمان الحقيقي بدور المحكمة في إمضاء إرادة الشعب والتطبيق الكامل للدستور نصاً وروحاً، وأخذ زمام المبادرة والحكم صراحة بإلزام جميع المسؤولين في العراق على التخلي عن الجنسية غير العراقية في مدة معينة وبخلافه فيجب أن يقال من مصبه.